اطمینان به خانواده امینی برای پیگیری سریع و دقیق پرونده
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۶۹۳۴
رئیس قوه قضائیه بر پیگیری جدی همه ابعاد پرونده فوت مرحومه مهسا امینی تاکید کرد.
به گزارش ایمنا، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست شورای عالی قضائی ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه مهسا امینی، اظهار کرد: در روزهای اخیر این دخترخانم ۲۲ ساله به رحمت خدا رفت که البته چگونگی فوت وی در دست بررسی است و همدردی بسیار فراگیر و دلسوزانهای با خانواده این مرحومه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مردم، مسئولین، قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه و سایر دستگاهها با این خانواده همدردی کردند و البته پیگیری این پرونده ادامه دارد.
محسنیاژهای تصریح کرد: وظیفه قوه قضائیه و برخی از مسئولین دیگر این است که موضوع را به صورت جدی پیگیری کنیم که چه اتفاقاتی رخ داده و این خانم فوت کرده است.
وی ادامه داد: از لحظه اطلاع از وقوع فوت این خانم قوه قضائیه با جدیت در کار پیگیری مسئله است و تاکید شده ابعاد پرونده با دقت و موشکافانه بررسی شود. ضمن این که پزشکی قانونی هم در حال پیگیری است و همه اقدامات اولیه از جمله نمونه برداری از پیکر این خانم و ارسال به آزمایشگاه انجام شده که باید منتظر نتیجه آزمایشات باشیم.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: با دادستان تهران صحبت کردهام که موضوع از نقطه تذکر به این خانم و هدایت وی به محل دیگر به صورت ویژه بررسی کند و همه دوربینهای عمومی و خصوصی مکانهای مورد تردد بررسی شود.
محسنی اژهای افزود: به خانواده خانم امینی اطمینان میدهم که پرونده با سرعت و دقت پیگیری شود و نتیجه تحقیقات براساس حق و موازین اعلام خواهد شد ضمن این که هیچ ملاحظهای هم در این خصوص نخواهیم داشت.
ادامه دارد…
کد خبر 606391منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای شورای عالی قضائی مهسا امینی حادثه تلخ پیش آمده برای مهسا امینی علت مرگ مهسا امینی مرگ مهسا امینی اطلاعیه پلیس درباره مهسا امینی تحویل پیکر مهسا امینی به پزشکی قانونی حادثه مهسا امینی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۶۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صلح و سازش یک پرونده قتل در دزفول
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت : سال ۱۳۹۸ دریکی از روستاهای شهرستان دزفول درگیری و نزاعی بین ۲ طایفه رخ داد و منجر به قتل یک خانم ۳۷ ساله شد که این حادثه آتش اختلاف و کدورت را بین این ۲ طایفه بیشتر شعله ور کرد.
وی افزود: متاسفانه سالهای متمادی طی دعواهای متعدد بین این ۲ طایفه مشکلات زیادی برای روستا و خانوادهها بوجود آمد که با تدابیر رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب دزفول، پرونده برای حل و فصل به شورای حل اختلاف ارجاع شد.
این مقام قضایی برگزاری نشستهای متعدد و طاقت فرسا در این سالها را یادآور شد و گفت: در نهایت در روز اجرای حکم و در واپسین ساعات زمانی که قرار بود طناب مجازات به گردن قاتل آویخته و حکم قصاص اجرا شود، با حضور تیم و کارگروه شورای حل اختلاف ویژه قتل در محل اجرای حکم با پویش به حرمت امام علی (ع) میبخشم، مهلت ۴۰ روزهای برای اجرای تعهدات خانواده قاتل گرفته شد.
وی افزود: خوشبختانه در ماه مبارک رمضان و حلول سال نو تعهدات ظرف پنج روز اجرایی و به حول قوه الهی منجر به کسب رضایت قطعی و ثبتی اولیای دم شد؛ همچنین طرفین نسبت به تمامی پروندههای مطروحه در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف رضایت کامل دادند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی با قدردانی از تدابیر رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب دزفول و خانواده مقتول که به حرمت امام علی (ع) قاتل را بخشیدند، اظهارکرد: تلاشهای مدیر امور اداری شورای حل اختلاف دزفول، رئیس و اعضای مجتمع شماره ۱۲ شورای حل اختلاف این شهرستان جای قدرداینی دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان بر لزوم گسترش بیشتر صلح و سازش پروندههای مهم در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد.